زمان مورد نیاز جهت مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد.

موارد ضمانت اجرا در مورد نقض قواعد و مقررات حقوق رقابت:

در قوانین مختلف در مورد ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوق رعایت رقابت، مباحثی مطرح شده و در این پژوهش، به بررسی مواد مختلفی از قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 1386 پرداخته و مواد مهمی که در رابطه با بحث مورد نظر است را مورد توجه قرار داده ایم.

1 ـ بررسی ماده 44 قانون

ماده 44 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 1386 مقرر اینچنین مقرر نموده: هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

1ـ مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری

4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.

5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

6  ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

ـ  نکته اولی که در مورد این ماده بیان داشت این است که، ضمانت اجرای این ماده در مورد موضوع آن، ممنوع بودن آن است. بر اساس قواعد عام حقوقی در مورد قراردادها، قایل به چند اثر هستیم. اگر از ابتدا معامله شرایط اساسی مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد، معامله باطل است و هیچ گونه اثر حقوقی بر این دسته از معاملات بار نمی گردد. در صورت انعقاد این دسته از معاملات، هر یک از طرفین با خواسته، بطلان قرارداد، می تواند اقدام به طرح دعوا نماید.

در صورتی که معامله در زمان انعقاد صحیح بوده و پس از آن با یک امر قانونی مواجه گردد، ممکن است قواعد و مقررات، فسخ، تفاسخ یا انفساخ بر آن قرارداد جاری گردد و آثار حقوقی قرارقرارداد، بر اساس اعمال هر یک از نهادها بر آن بار شود. البته باید توجه داشت که با توجه به اصل صحت و ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحیح بودن معاملات است و هر کس نظری بر خلاف آن را دارد، باید آن ادعا را اثبات نماید.

بعد از بیان این مقدمه باید بیان نمود که، استفاده از عبارت ممنوع می باشد، در این ماده با هیچ کدام از نهادها و واژه های مورد اشاره همخوانی ندارد. اگر این دسته از معاملات را باطل بدانیم، بر این عقیده ایم که هیچ اثر حقوقی بر آن ها بار نخواهد بود. می توان با این نظر، به این دلیل مخالفت نمود که به طور نمونه، در بند 1 این ماده اشاره شده که، اگر قیمت خرید و فروش مشخص شده باشد و … بر اساس قواعد عمومی قراردادها، هیچ گاه نباید این دسته از قراردادها را باطل بدانیم.

یا این که در بند 3 این ماده اشاره شده که، در معاملات شرایط تبعیض حکمفرما گردد … بر اساس قواعد عمومی قراردادها نمی توان شرایط تبعیض گونه را از موارد باطل بودن قرارداد دانست. بنابراین از ظاهر عبارت ممنوع است، می توان نظر داد، که مقنن بر این عقیده بوده، این دسته از معاملات را باطل بداند و بر اساس اصل ظهور این نظر را تایید نماییم. اما بر اساس استدلالی که بیان شد، ضمانت اجرای این دسته از معاملات، حداقل باطل نخواهد بود.

2 ـ بررسی ماده 51 قانون

ماده 51 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار اینگونه مقرر نموده: حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(۴۴) تا(۴۸) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.

در مورد این ماده و ضمانت اجرای آن باید بیان داشت که، در مورد حقوق و امتیازاتی که بر اساس مواد 44 تا 48 این قانون در مورد مالکیت فکری اعطا شده است، ممکن است با ضمانت اجراهای پیش بینی شده در بندهای این ماده، با آن حقوق برخورد گردد.

در مورد بند الف این ماده بیان داشت که، توقف فعالیت یا تحدید اعمال حقوق انحصاری، با هیچ یک از ضمانت اجراهای حقوق عام موجود در قوانین حقوقی ایران انطباق ندارد. در امور کیفری ایران و بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به طور نمونه مجازات درجه 6، مقنن ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی را پیش بینی نموده، که در عمل می تواند، مشابهت هایی با این دسته از ضمانت اجرای بند یک داشته باشد.

ـ در مورد بند ب ماده 51 باید بیان داشت که مقنن، ممنوعیت یا تحدید تعهد قراردادی را برای طرف قرارداد پیش بینی نموده است. این امر نیز با قواعد عام فوانین حقوقی ایران در تعارض می باشد و از بین بردن تعهدات را بدون این که، اصل قرارداد دستخوش تغییری گردد، می تواند مغایر با اصول و قواعد حقوقی و همچنین مواد مختلف قانونی باشد.

ـ در بند پ این ماده مقنن از ضمانت اجرایی استفاده نموده که راه حل نهایی در جهت قلع و قمع کردن معامله می باشد. ابطال قراردا د یا یا توافق یا تفاهم در صورت موثر نبودن، ضمانت اجراهای بند الف و ب، در این بند مورد توجه قرار گرفته شده است. ابطال قرارداد با از بین بردن تمامی آثار حقوقی بر قراردادها بار می شود و مشخص نیست که بعد از ابطال قرارداد، سرنوشت تعهدات اجرا شده پیش از قرارداد چه خواهد شد. با توجه به قواعد عمومی قراردادها، باید تعهدات اجرا شده را نیز باطل دانست و ضمانت اجراهای عام را بر این دسته از تعهدات اجرا شده، جاری دانست.

3 ـ ماده 61 قانون:

ماده 61 قانون مورد بحث مقرر نموده: هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:
دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (۴۴)‌تا (۴۸) اين قانون.

دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.

. دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن

اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.

دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (۴۶) اين قانون انتخاب شده‌اند.

دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (۴۷) اين قانون حاصل شده است.

الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (۴۸) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.

دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) اين قانون تحصيل شده‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.

دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي‌يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.‌

الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.
تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (۱۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (۴۵) اين قانون.

آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

در مورد ضمانت اجراهای این ماده باید، ضمانت اجرای جریمه نقدی را به عنوان ضمانت اجرای کیفری مد نظر، مورد توجه قرار داد و میزان قابل توجه بودن این جریمه با توجه به زمان تصویب آن، جای بحث و بررسی دارد که از حوصله این بحث خارج است. فقط باید به این نکته اشاره کرد که میزان جزای نقدی یک میلیارد ریال در قانون مجازات اسلامی از درجه 2 محسوب می شود و این قانون که بعد از شش سال از زمان تصویب قانون تسهیل تصویب شده، این جزای نقدی را سقف، مجازات درجه 2 می داند !!!!

4 ـ ماده 79 قانون:

ماده 79 در رابطه با مجازات اشخاص حقوقی بدین نحو بیان نموده که:

1 ـ  در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

۲ـ  چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (۱) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

۳ـ  چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره ـ  در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.

در این مورد باید بیان داشت که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و مد نظر قرار گرفتن جرایم و مجازات های شخص حقوقی بر اساس تبصره ماده 14، مواد 20 تا 22 و ماده 143 قانون مجازات اسلامی، قواعد و مقررات مجازات های اشخاص حقوقی این قانون، با تعارضات و تزاحماتی مواجه خواهد شد و باید قواعد قانون مجازات اسلامی را بر مجازات اشخاص حقوقی قانون تسهیل رقابت و منع انحصار جاری دانست.

نتیجه گیری:

با توجه به این امر که دولت مسیولیت های متفاوتی را بر عهده دارد، می تواند در مواردی که اعمال تصدی گری می کند، از بخش خصوصی در این زمینه استفاده نماید و بحث خصوصی سازی، سالیان زیادی است که در کشورهای مختلف جهان مطرح شده است. بنابراین دولت ها با استفاده از بخش های خصوصی می توانند، حجم سنگین مسیولیت خود را کاهش دهند و در این زمینه از مردم یاری بگیرند.

در راستای خصوصی سازی ممکن است که با اهداف مختلفی، تعدادی از فعالیت ها به انحصار شخص یا اشخاصی در آید و بررسی این امر که، انحصار طلبی چه مزایا یا منافعی را دارد، از حوصله این بحث خارج است و در جای پژوهش های مختلف مورد توجه واقع شده است.

در مورد ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوق رقابت باید بیان داشت که در ابتدای امر، در مورد شرایط عمومی و آثار حقوقی آن ها، باید از قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای عام استفاده نمود و در مواردی که نص قوانین مرتبط با ضمانت اجرای قوانین حقوق رقابت وجود ئدارد، از این قواعد و مقررات پیروی نمود. به طور نمونه مواد 44، 51، 61 و 79 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 1386 ضمانت اجراهایی را مد نظر قرار داده که با قواعد عمومی قراردادها و ضمانت اجراهای آن ها در تعارض و تزاحم است.

به طور نمونه عدم انجام تعهد یا تحدید تعهد توسط طرف قرارداد، ابطال قرارداد، تعلیق یا توقف قرارداد و مواردی دیگر، از جمله ضمانت اجراهایی است که به طور خاص در قانون مارالذکر مورد توجه قرار گرفته و در قیاس با ضمانت اجراهای عام موجود در قراردادها در تعارض می باشند که به دلیل خاص بودن قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، باید این قواعد بر قراردادها حکمفرما گردد.

در مورد ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقوقی مندرج در ماده 79 نیز باید بیان کرد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تدوین تبصره ماده 14، مواد 20 تا 22 و ماده 143 و سایر مواد، باید مجازات اشخاص حقوقی را بر اساس قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت و میزان مسیولت اشخاص حقوقی و مدیران و کارکنان را بر اساس این قانون مد نظر قرار داد.